<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الخميس، بعدما أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على القروض دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، بما يتوافق مع التوقعات.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات هانج سينج 0.80% وشنتشن المركب 0.59% وشنغهاي المركب 0.24% و«سي إس آي 300» 0.09%.</p><p class='article-text'>وأبقى البنك على سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد، ولأجل خمس سنوات عند 3% و3.50% على الترتيب.</p><p class='article-text'>واستخدم بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي اليومي لليوان للإشارة إلى رغبته في إبطاء وتيرة ارتفاع العملة، بعدما وصل اليوان مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>إذ حدد البنك سعر صرف اليوان عند 6.7808 مقابل الدولار، ورغم أن ذلك أعلى من المستوى المسجل في الجلسة السابقة البالغ 6.7854 للدولار، فإنه جاء دون توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة طفيفة 0.14% عند 6.7220 يوان، خلال التداولات.</p>

الأسهم الصينية ترحب بتثبيت الفائدة على القروض للشهر الخامس

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<h2>أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة دول بالمنطقة</h2><p class='article-text'>تزايدت المؤشرات على اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان مرحلة  جديدة من الحرب مع إيران، تتضمن هجوماً كبيراً يجبر إيران على الاستسلام.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع حكومته، الجمعة، وجه ترامب رسالة تهديد بضربة كبرى، قائلاً:  «سنضربهم بقوة شديدة، وفي مرحلة ما سيقولون إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل  ذلك»، مضيفاً أن إيران ستزداد ضعفاً مع استمرار الضربات الأمريكية،  «وعندها سيتلاشى تأثيرها تدريجياً».</p><p class='article-text'>وفي أحدث تصريحاته قال ترامب، إن إيران تشهد تضخماً كبيراً وتدهوراً  متسارعاً في قيمة عملتها المحلية، معتبراً أن الضغوط الاقتصادية التي  تفرضها واشنطن تؤتي ثمارها.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب، عبر منصة «تروث سوشيال»، رسوماً  بيانية قال إنها توثق ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال الإيراني،  مشيراً إلى أن العملة الإيرانية تراجعت من نحو 900 ألف ريال للدولار إلى ما  يقارب 1.9 مليون ريال للدولار.</p><p class='article-text'>وقالت تقارير الإعلام الأمريكي إن الولايات  المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات مشتركة على منشآت إيرانية للطاقة وإن  الهجوم أصبح وشيكاً.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر أمريكية إن ترامب يسعى للبحث عن  استراتيجية خروج من صراع تجاوز السقف الزمني والتوقعات المحددة. وأضافت أن  الحملة العسكرية الجديدة قد تستمر أسبوعين من دون اتخاذ قرار نهائي ببدء  العملية أو تحديد حجم المشاركة الإسرائيلية فيها.</p><p class='article-text'>وقالت تقارير إسرائيلية  إن التقديرات تشير إلى أن ترامب أقرب من أي وقت مضى إلى شن هجوم كبير لكن  الأمر ليس مؤكداً بعد.</p><p class='article-text'>ومع رواج الحديث عن هجوم وشيك أطلقت وزارة الخارجية  الأمريكية تحذيراً للرعايا الأمريكيين في عدد من دول الشرق الأوسط من تصعيد  غير متوقع في الحرب، وحثتهم على الاستعداد للمغادرة.</p>

الرئيس الأمريكي: عملة إيران تنهار والدولار يساوي 1.9 مليون ريال

«هجوم الاستسلام».. ترامب يقترب من توجيه الضربة الكبرى لإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ​الجمعة وظل قرب أعلى مستوى في 40 عاماً مقابل الين، فيما أدى ارتفاع أسعار ​النفط وتجدد الحرب التجارية العالمية إلى زيادة مخاطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الجنيه الإسترليني حول أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجل 1.3310 دولار في التعاملات الآسيوية بعد أن هبط بما يقرب من 0.5% في الجلسة السابقة مقابل الدولار الذي عاد للارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد اليورو خسائر أيضاً مسجلاً 1.1381 دولار لكنه تلقى بعض الدعم من احتمال ⁠رفع البنك المركزي الأوروبي قريباً لأسعار الفائدة. وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41. وجاءت أحدث موجة من زيادة الدولار في وقت ارتفع فيه خام برنت مرة أخرى متجاوزاً 100 دولار للبرميل، بعد هجوم على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى امتداد الحرب في الشرق الأوسط إلى مضيق حيوي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت المخاوف أيضاً من ارتفاع حاد في التضخم بعدما قالت إدارة ترامب إنها ستفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5 % على سلع من 60 شريكاً تجارياً بسبب ما وصفته بأنه تساهل في تطبيق حظر العمل القسري، بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم جمركية عالمية مؤقتة ​بنسبة 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌فيشنو فاراثان، رئيس استراتيجية ​الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «⁠ميزوهو»: يجب أن يكون العالم مستعداً لضربة مزدوجة من الرسوم الجمركية، لأن النفط في الأساس عبارة عن رسوم جمركية.. ولتعطل الإمدادات أيضاً بخلاف لذلك.. ثم هناك صدمة سعرية من الرسوم ​الجمركية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع ⁠قائلاً: أعتقد أن العالم بات ⁠أكثر ارتياحاً لتوقع أسلوب ترامب في التعامل مع الرسوم الجمركية، والذي يتمثل في التركيز على التصعيد المباشر والانفتاح على المساومة والتفاوض. أما مع إيران والحوثيين، فلا يمكنك التراجع ⁠بعد أن ألقيت قنبلة، أليس كذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تصاعد الأزمة من جديد في الشرق الأوسط وتجدد التوتر التجاري إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من التضخم، إذ بلغ العائد لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من 18 شهراً متجاوزاً 4.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت قوة الدولار من الضغوط على الين الذي ظل ‌قرب أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.80 للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس من التقلبات المفرطة في ​سعر صرف الين، ودعت بنك اليابان إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.6978 دولار أمريكي بعد أن هبط بأكثر من 0.4% في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5778 دولار أمريكي بعد ​أن هبط 0.8% الخميس.</div></p>

الدولار يرتفع بدعم زيادة عوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم ​الجمعة وظل قرب أعلى مستوى في 40 عاما مقابل الين، فيما أدى ‌ارتفاع أسعار ​النفط وتجدد الحرب التجارية العالمية إلى زيادة مخاطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الجنيه الإسترليني حول أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجل 1.3310 دولار في التعاملات الآسيوية بعد أن هبط بما يقرب من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة مقابل الدولار الذي عاد للارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد اليورو خسائر أيضا مسجلا 1.1381 دولار لكنه تلقى بعض الدعم من احتمال ⁠رفع البنك المركزي الأوروبي قريبا لأسعار الفائدة، وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث موجة من زيادة الدولار في وقت ارتفع فيه خام برنت مرة أخرى متجاوزا 100 دولار للبرميل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تصاعد الأزمة من جديد في الشرق الأوسط وتجدد التوتر التجاري إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من التضخم، إذ بلغ العائد لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا متجاوزا 4.7 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت قوة الدولار من الضغوط على الين الذي ظل ‌قرب أدنى مستوى في 40 عاما عند 163.80 للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس من التقلبات المفرطة في ​سعر صرف الين، ودعت بنك اليابان إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6978 دولار أمريكي بعد أن هبط بأكثر من 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5778 دولار أمريكي بعد ​أن هبط 0.8 بالمئة أمس الخميس.</div></p>

الدولار يرتفع بدفعة من زيادة عوائد السندات وتصاعد مخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">  استقر سعر صرف الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الخميس، وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.11 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1412 دولار، بينما تراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6989 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5811 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3373 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، ارتفع الين 0.02% إلى 163.1 ين مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في نحو 40 عاما.</div></p>

استقرار الدولار والين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الين، أمس، قرب أدنى مستوى له منذ ​ما يقرب من أربعة عقود مع صعود الدولار في ظل ارتفاع أسعار النفط ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما أثار قلق المتعاملين من احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الين خلال تعاملات نيويورك الثلاثاء 163.24 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر 1986، واستقر عند 163.21 في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار على نطاق واسع، ⁠ما دفع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون 1.14 دولار بقليل، واستمر في الحفاظ على مكاسبه مع تجدد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمارة حمود، محللة العملات في بنك ‌الكومنولث الأسترالي: «من المفترض أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم الدولار بسبب مكانته كملاذ آمن وعلاقته الإيجابية عادة بأسعار النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1401 دولار، في حين تمسك الدولار الأسترالي بمستوى 70 سنتاً، واستقر الدولار النيوزيلندي عند مستوى الدعم فوق متوسطه المتحرك لمئتي يوم بقليل عند 0.5825 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الجنيه الاسترليني إلى ما دون متوسطه المتحرك لمئتي يوم عند 1.3385 دولار، في الوقت الذي يقيم فيه ​المتعاملون كيف يخطط وزير المالية البريطاني الجديد جون ​هيلي تمويل الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما دفع عائد السندات لأجل 30 ​عاماً إلى ⁠أعلى مستوى له في ⁠شهرين عند 5.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ مايو عند 4.64 % واستقرت حول هذا المستوى في ⁠بداية التداول الآسيوي، ما أدى إلى الضغط على الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت أسعار الفائدة المنخفضة والمخاوف الأخيرة بشأن وضع اليابان المالي الين إلى الانخفاض المستمر على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخلت اليابان بقوة في سوق العملات في أبريل ومايو بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الين حاجز ‌160.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5269695.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات يوم الجمعة، مدعوماً بزيادة الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً، على الرغم من اتجاهه لتسجيل تراجع أسبوعي إثر صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مستوى 100.76 نقطة، متجهًا لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 0.2 بالمئة، وذلك بعد أن قلص المتداولون رهاناتهم بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة قريبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو الأوروبي عند 1.1436 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2 بالمئة، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.3455 دولار، محققًا ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي مدعومًا ببيانات النمو الاقتصادي البريطاني الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.23 بالمئة ليغلق عند 0.6980 دولار نتيجة عزوف المستثمرين عن المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الين 162.44 مقابل الدولار، مستقرا بالقرب من أدنى مستوياته في 40 عاماً.</div></p>

زيادة الطلب على الدولار يدعم استقراره

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم توز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الأسس التي يقوم عليها نظام الدولار الأمريكي، وكيف سيتطور؟ في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بذكرى 250 عاماً على الاستقلال، فإن القدرة على تقديم إجابات واقعية عن هذه الأسئلة تظل مشوشة بسبب الكثير من الأساطير. </div></p><p class='article-text'>فمن الشائع، على سبيل المثال، ملاحظة أن الدولار حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فذلك لأن نظام الدولار تمت إعادة ابتكاره مراراً وتكراراً، حيث يمر اليوم بمرحلة جديدة ومتقلبة، تختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، ناهيك عن أربعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدث عن «عملة الاحتياط» في حد ذاته قد ينطوي على مغالطة زمنية؛ فالاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات لم يكن أمراً شائعاً قبل عام 1945، إذ كان «نظام الغطاء الذهبي» هو السائد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ عشرينيات القرن الماضي، كان يتم الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والدولار في خزائن البنوك المركزية كخيار ثانٍ فقط، فالذهب كان هو الملك. وفي ظل نظام «بريتون وودز» بعد الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط إلى جانب حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن تلك الدولارات كانت مدعومة بالذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخض العالم تجربة العملات الورقية غير المدعومة (العملات الإلزامية) إلا عندما رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1971. وترسخ تسعير النفط بالدولار تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ الدولار في التحول إلى العملة الاحتياطية العالمية الأبرز خلال تلك الفترة، بعد انهيار نظام «بريتون وودز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لنظام ما يسمى «بريتون وودز 2.0» في واشنطن، بل تبنته الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات كنوع من التأمين الذاتي للحماية من مخاطر الأزمات المالية.</div></p><p class='article-text'>وكانت الصين، على وجه الخصوص، هي التي ربطت سعر صرف عملتها بالدولار وبدأت في تجميع احتياطيات رسمية ضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما منح الولايات المتحدة ميزة استثنائية لتمويل عجزها المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية الحكومية) عبر تمويل رسمي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 15 عاماً، وتحديداً في منتصف عشرينيات القرن الحالي (2026)، لا يزال هذا النموذج هو المرجع لمعظم النقاشات حول «مستقبل الدولار»، رغم أنه لم يكن يوماً هو المعيار التاريخي. وبحلول منتصف العقد الماضي، كان نظام «بريتون وودز 2.0» في شكله الأصلي قد انتهى بالفعل؛ ففي عام 2015 تقريباً، تباطأ تراكم الاحتياطيات الجديدة بقيادة الصين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تحول ميزان العملات المختلفة داخل سلة الاحتياطيات ببطء ضد الدولار، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن تراكم الاحتياطيات الجديدة قد استقر وتوقف عن النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال العجز المزدوج لأمريكا مستمراً. ولكن كيف يتم تمويله إذا لم يكن ذلك عبر تراكم الاحتياطيات الرسمية؟ يتم ذلك جزئياً من خلال حيازات غير معلنة للاحتياطيات في الميزانيات العمومية للبنوك الحكومية الصينية، وقبل كل شيء، من خلال المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الذين يشترون الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ منتصف العقد الماضي، شكلت الأسواق المالية الأمريكية عامل الجذب الرئيسي؛ فالاقتصاد الأمريكي غير المتكافئ (الذي يتخذ شكل حرف K) يمثل بؤرة الجذب للرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للمرحلة الكلاسيكية لنظام «بريتون وودز 2.0»، فليست الصين هي من يقود الطريق الآن؛ فمنذ عام 2015 فرضت بكين ضوابط صارمة على رأس المال تحجز ما بين 50 إلى 60 تريليون دولار في الحسابات المصرفية الصينية خلف جدار مالي عازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تراكم الاحتياطيات الرسمية شيء، والنزوح الجماعي لرؤوس الأموال الخاصة من الصين شيء آخر تماماً. واليوم، يتم تمويل العجز الأمريكي عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أوروبا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يمكن أن نسمي هذه المرحلة الأخيرة من نظام الدولار؟ هل نسميها «بريتون وودز اللقيط»؟ أم «دولار صناديق التحوط»؟ بالنظر إلى الدور الضخم لهذه الصناديق في أسواق سندات الخزانة. يبدو هذا الاسم مغرياً، لكن صفقات القيمة النسبية تبدو تقنية ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنها اختزال جوهر هذا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة هذا السؤال في بكين مع زميل صيني متخصص في الاقتصاد السياسي الماركسي، أشار إلى أن جودة أي نظام نقدي تتحدد في النهاية من خلال العلاقات الطبقية التي تدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا التفكير، ربما يكون الوصف الأفضل للعصر الحالي هو «دولار المليارديرات» تكريماً للرئيس دونالد ترامب وإثراء ذاته. أو ربما ينبغي أن يكون «دولار التريليونيرات» تيمناً بإيلون ماسك والطرح الأولي لشركة «سبيس إكس»، والذي أعاد تعريف معايير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، المؤكد في هذه النسخة الحالية من نظام الدولار، أن أي شخص يقلق كثيراً بشأن العجز المالي المزمن لأمريكا سيبدو منفصلاً عن الواقع؛ فنحن لم نعد في فترة تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتوقف عن وصف الدولار بأنه «عملة احتياط»، بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات تقليدية ترتبط بخزائن البنوك والنزاهة والصلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملة أمريكا اليوم هي، قبل كل شيء، وعد بالسيولة، وأداة لتراكم رؤوس الأموال الضخمة والمطلقة؛ إنها «دولار الأرباح».</div></p>

مرحباً بكم في عصر «دولار الأرباح»

<p class='article-text'>حوم الين الياباني قرب أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ​40 عاما في بداية التداولات الآسيوية اليوم الجمعة، وقلص المتعاملون ‌توقعاتهم برفع ​أسعار الفائدة الأمريكية بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع التوقعات، وسط إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن مسار السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ولم تشهد العملة اليابانية تغيرا يذكر مقابل الدولار لتستقر عند 161.82 ينا، متراجعة قليلا عن أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ينا الذي ⁠سجلته أمس الخميس.</p><p class='article-text'> والنزول إلى ما دون مستوى 161.96 ينا سيدفع الين إلى أضعف مستوياته منذ عام 1986. ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر صرف الين بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة ‌أن التضخم الأساسي في طوكيو تسارع في يونيو بما يتماشى مع التوقعات.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، أمس ‌الخميس سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام متراجعا قليلا عن ‌أقوى مستوى له منذ مايو 2025. ومع ذلك، لا ‌يزال المؤشر في طريقه لتحقيق أول ‌مكاسب لأسبوعين متتاليين منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية ​الصادرة أمس الخميس أن ‌ضغوط تكاليف المعيشة زادت ​بشكل أكبر في مايو.</p><p class='article-text'>⁠وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي، بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ​ارتفاع أسعار ⁠الطاقة، بما يتماشى ⁠مع توقعات الاقتصاديين.</p><p class='article-text'>وأشار مسؤولون من البنك المركزي الأمريكي إلى مؤشرات متباينة في الأرقام.</p><p class='article-text'>وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو إن هناك "بصيص أمل" فيما ⁠يتعلق بتضخم الخدمات، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة للغاية وتسير في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إنه على الرغم من احتمال تراجع ضغوط التضخم هذا العام، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية. ومع هذه التصريحات، ‌تراجعت آمال السوق في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1361 ​دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3187 دولار.</p><p class='article-text'>وهبط الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6899 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5646 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.7 بالمئة إلى 59801.31 دولار وزاد سعر ​إيثر 0.7 بالمئة إلى ‌1569.09 دولارا.</p>

الين قرب أدنى مستوياته منذ 40 عاماً والدولار يتنفس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم نزار ناصر حسين، مهام محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً لعلي محسن العلاق، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً مالية متزايدة وتكهنات متصاعدة حول مستقبل سعر صرف الدينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم المهام برعاية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي كلّف المحافظ السابق العلاق مستشاراً للشؤون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من تقارير عن إعفاء العلاق من منصبه، وسط تحديات اقتصادية متراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى تعيين حسين، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، كإشارة إلى تعزيز توجه بغداد نحو تشديد الرقابة المالية، خاصة بعد إدراج العراق مؤخراً على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تراجع صادرات النفط، وتنامي المخاوف المرتبطة بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال تعديل سعر صرف الدينار العراقي، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعاً إلى مستويات تتراوح بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي صحة تقارير تحدثت عن تعديل وشيك في سعر الصرف، محذراً من تداول معلومات مضللة، إلا أن الضغوط على العملة المحلية لا تزال قائمة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p>

وسط ضغوط على الدينار وتكهنات بسعر الصرف

العراق يعين نزار حسين محافظاً للمركزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجنيه المصري إلى الارتفاع بشكل قوي بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع، ليصبح العملة الأفضل أداءً في العالم خلال أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه المصري بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، متفوقاً على جميع العملات العالمية الأخرى، ليتداول دون مستوى 50 جنيهاً للدولار الواحد، الأربعاء، ولأول مرة منذ الثالث من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت التدفقات في تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهاً مسجلا 49.86 جنيهاً للشراء و49.96 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الجنيه المصري بأكثر من 7% منذ أوائل مايو، مسجلاً بذلك أفضل أداء للعملات على مستوى العالم خلال تلك الفترة. ويقارن سعر الصرف الحالي بأقل من 48 جنيهاً للدولار قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد تعرضه لضغوط حادة مع اشتعال الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير، حيث هددت أسعار الطاقة المتزايدة برفع تكاليف المعيشة وإثقال الميزانية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «بلومبيرج»، ارتفعت سندات مصر المقومة بالدولار بأكثر من 3% في المتوسط ​​منذ الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران، ما يجعلها رابع أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بالبورصة بنحو 162% إلى 2.75 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت يوم الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، على خلفية تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة الحرب الإيرانية شهد الجنيه المصري ضغوطاً ملحوظة، حيث فقد نحو 10% من قيمته ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجياً مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البورصة المصرية، عادت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الدخول مجدداً في أذون الخزانة، بعدما خرجت خلال الحرب الإيرانية، لتتحول من صافي خروج بنحو 5.6 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى صافي دخول بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار خلال آخر شهرين ونصف.</div></p>

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء عالمي مقابل الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الدولار خلال تداولات أمس أداءً متبايناً أمام العملات الرئيسية، حيث تراجع بشكل طفيف بعد موجة صعود استمرت خلال الأسابيع الماضية. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها المحتمل على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثرت على حركة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفاضاً بنحو 0.2% ليصل إلى مستوى يقارب 99.75 نقطة، بعد أن كان قريباً من أعلى مستوياته خلال الشهرين الماضيين. ورغم هذا التراجع المحدود، لا يزال الدولار يحافظ على مكاسبه التي حققها مؤخراً بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام اليورو، تراجع الدولار بصورة طفيفة، حيث ارتفع سعر صرف اليورو إلى نحو 1.155 دولار. ويعكس هذا التحرك تحسناً محدوداً في أداء العملة الأوروبية مع انتظار الأسواق لاجتماعات البنوك المركزية الأوروبية وتقييم المستثمرين لآفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا أحد العوامل الرئيسية التي تدعم قوة الدولار على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام الجنيه الإسترليني، فقد واصل الدولار تراجعه المحدود، حيث ارتفع الجنيه إلى نحو 1.339 دولار. </div></p><p class='article-text'>واستفادت العملة البريطانية من حالة الاستقرار النسبي في الأسواق ومن ترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني المنتظرة خلال الأيام المقبلة. كما أسهمت التوقعات المتعلقة بسياسة بنك إنجلترا في دعم الإسترليني أمام الدولار.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حافظ الدولار على قوته أمام الين الياباني، حيث تداول بالقرب من مستوى 160.3 يناً للدولار الواحد.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية اليابانية.</p><p class='article-text'>كما تعرض الين لبعض الضغوط بعد تطورات تتعلق بقيادة البنك المركزي الياباني، ما أسهم في زيادة الطلب على الدولار مقابل العملة اليابانية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/10/5219439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع طفيف للدولار بعد موجة صعود متتالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الدولار الأمريكي خلال تداولات أمس أداءً متبايناً أمام العملات الرئيسة، حيث تراجع بشكل طفيف بعد أن كان قد سجل مستويات قوية خلال الأيام السابقة، مدعوماً ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أدت التطورات الجيوسياسية وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة إلى تقليص الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتطورات أسواق الصرف العالمية، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، إلى ما يقارب 99.8 نقطة بعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته في نحو شهرين. ويعود هذا التراجع إلى انحسار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحسن معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام اليورو، تراجع الدولار بشكل محدود، حيث ارتفع سعر صرف اليورو إلى نحو 1.15 دولار. وقد استفادت العملة الأوروبية من توقعات استمرار التشديد النقدي في منطقة اليورو ومن تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال الدولار يحظى بدعم قوي من قوة الاقتصاد الأمريكي ومرونة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام الجنيه الاسترليني، فقد سجل الدولار انخفاضاً ملحوظاً نسبياً، حيث ارتفع الجنيه إلى نحو 1.34 دولار. واستفادت العملة البريطانية من تحسن شهية المخاطرة العالمية ومن توقعات استمرار تدفقات الاستثمار إلى الاقتصاد البريطاني، ما عزز من قوة الاسترليني خلال الجلسات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الين الياباني، ظل الدولار قريباً من مستوى 160 يناً، وهو مستوى حساس تراقبه السلطات اليابانية تحسباً لأي تدخل محتمل لدعم العملة المحلية. ويعكس هذا الوضع استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية، الأمر الذي يمنح الدولار أفضلية نسبية أمام الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق الدولار الأسترالي والنيوزيلندي مكاسب طفيفة أمام الدولار الأمريكي، مستفيدين من تحسن الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217606.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أداء متباين للدولار أمام العملات الرئيسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الوون الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2009، متأثرا بالتوترات في الشرق الأوسط واستمرار عمليات بيع الأسهم المحلية من قبل المستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن سعر صرف الوون الكوري بلغ 1,547.1 وون للدولار خلال التعاملات الصباحية، مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون الأجانب بيع الأسهم الكورية للجلسة العشرين على التوالي، مع تسجيل صافي مبيعات بلغ نحو 1.4 تريليون وون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت البورصة الكورية الجنوبية على تراجع حاد، حيث انخفض مؤشر "كوسبي" بنسبة 4.55% إلى 8,246.1 نقطة، وسط مخاوف الأسواق بشأن التطورات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمية.</div></p>

الوون الكوري الجنوبي يتراجع لأدنى مستوى منذ 2009

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار أمام ​معظم العملات الرئيسية، أمس، لكنه ظل بالقرب من المستويات المرتفعة التي ‌سجلها الأسبوع الماضي، ​إذ أدى تجدد التوتر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية، في حين أبقى ضعف الين المتعاملين في حالة تأهب لاحتمال حدوث تدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليصل إلى 4.601%، وهو أعلى مستوى له في 15 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد اليورو خلال التداولات 0.1 % إلى 1.1635 للدولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.3351 للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ، قليلاً إلى 99.12 نقطة، بعد أن سجل أقوى أداء أسبوعي في 3 أشهر الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد من تراجع الإقبال على المخاطرة، تفاقم موجة بيع عالمية في السندات، أمس، إذ ​أذكى ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم وأجج الرهانات ​على رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك ⁠المركزية العالمية. وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10سنوات إلى 4.6310 بالمئة، وبلغ عائد السندات لأجل عامين ذروة عند 4.1020 % ، وكلاهما قريب من أعلى مستوياته منذ فبراير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أداة ⁠فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة «سي.إم.إي» إلى أن الأسواق تتوقع الآن احتمالاً يزيد على 50 بالمئة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بحلول ديسمبر. ويترقب المستثمرون أيضاً اجتماع وزراء مالية ⁠ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في باريس، لبحث كيفية التوصل إلى نهاية دائمة لحرب إيران. وتداول الين في أحدث التعاملات عند 158.9 للدولار، بالقرب من أضعف مستوى منذ 29 أبريل، ودفع تراجعه مرة أخرى المستثمرين إلى التأهب لتدخل محتمل. وانخفض سعر صرف اليوان الصيني في السوق الخارجية إلى 6.808 للدولار. ولم تسفر الاجتماعات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي عن نتائج كبيرة، في حين أظهرت البيانات الصادرة أمس أن النمو الاقتصادي في الصين فقد زخمه ​في أبريل.</div></p>

الدولار يتراجع محافظاً على مكاسبه

<p class='article-text'>استقر الدولار اليوم الثلاثاء مع عدم ظهور أي بوادر للتقدم في المحادثات الرامية ​إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار قلق ‌المستثمرين من احتمال ​الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>ويخشى المستثمرون الآن من أن يكون وقف إطلاق النار الساري منذ السابع من أبريل في خطر، وأن تستأنف الأعمال القتالية في الصراع الذي بدأ في نهاية فبراير وأسفر عن توقف تدفقات طاقة بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ومع بقاء مضيق هرمز الحيوي مغلقا إلى حد كبير، ارتفعت العقود الآجلة لخام ⁠برنت 0.3 بالمئة لتصل إلى 104.55 دولارات للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.13 بالمئة إلى 98.17 دولارا للبرميل اليوم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب أن ‌الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا.</p><p class='article-text'>وظلت سوق العملات هادئة في بداية الجلسة الآسيوية، مع تحول التركيز إلى زيارة ترامب للصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما يزور وزير الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت آسيا حاليا لعقد اجتماعات في اليابان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند ‌1.1775 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3602 دولار.</p><p class='article-text'>وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة ‌الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 97.98.</p><p class='article-text'>واستفاد ‌الدولار في البداية من الإقبال على الملاذ الآمن عندما اندلعت الحرب، لكنه تخلّى منذ ذلك الحين عن معظم تلك المكاسب ​ولا يزال متقلبا في ظل ‌التوقعات غير المستقرة بشأن التوصل ​إلى اتفاق وأيضا وقف إطلاق النار الذي يبدو ⁠أنه معلق بخيط رفيع.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر وونغ، المحلل المعني بالعملات لدى (أو.سي.بي.سي)، إن رفض ترامب لرد إيران على اقتراح السلام الأمريكي أبقى الأسواق حذرة وساعد في دعم الدولار.</p><p class='article-text'>وأضاف وونغ "ومع ذلك، فإن مكاسب الدولار ​محدودة، مما يشير ⁠إلى أن الأسواق لا تعتبر ⁠العناوين الأخيرة صدمة كاملة تدفع إلى تجنب المخاطرة"، مشيرا إلى أن أي انهيار رسمي في المحادثات الدبلوماسية أو تصعيد عسكري جديد قد يؤدي إلى رد فعل أكبر.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق من اليوم، ستتجه ⁠الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي، الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد قفزة بلغت 0.9 في مارس، وفقا لآراء خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز. وتراوحت التقديرات بين ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة و0.9 بالمئة.</p><p class='article-text'>وستعزز هذه البيانات التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة. واستبعد المتعاملون احتمال خفض ‌أسعار الفائدة هذا العام مقارنة بتوقعات قبل اندلاع حرب إيران بخفض الفائدة مرتين خلال العام. واستقر سعر صرف الين عند 157.30 ​للدولار اليوم.</p><p class='article-text'>وأكدت اليابان والولايات المتحدة تعاونهما الوثيق بشأن تحركات العملات، حسبما صرحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرها الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء. وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.724 دولار قبل إعلان الميزانية الأسترالية، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5959 دولار. وانخفض سعر ​عملة بتكوين المشفرة 0.3 بالمئة إلى 81551 ‌دولارا في التعاملات المبكرة.</p>

الدولار يستقر مع تراجع الآمال بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قفز مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 7ر5% على أمل إحراز تقدم فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصعد المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا 2.12 بالمئة إلى 3807.84 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت السندات الحكومية اليابانية بعد عطلة دامت ثلاثة أيام، ارتفع خلالها الين وسط تكهنات بتدخل السلطات لدعم العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر صرف الين 156.33 مقابل الدولار، مستقرا نسبيا بعد يوم من وصوله إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع عند 155، مما أثار تكهنات بتدخل رسمي جديد.</div></p>

نيكاي يقفز 5.7% وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن كل الأقطار الآسيوية دون استثناء تأثرت سلباً بالأحداث الأخيرة في بحر الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما وأن ما نسبته 84% من النفط العابر لمضيق هرمز يتجه إليها.</div></p><p class='article-text'>لكن تأثرها كان بدرجات متفاوتة تبعاً لمدى اعتمادها على واردات الطاقة من دول الخليج، وحجم مخزونها النفطي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنغلاديش عانت أكثر من غيرها لأسباب كثيرة منها: الكثافة السكانية العالية، وارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي على الكهرباء ووقود الطهي والمركبات، وضعف حجم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبعض منها، واعتماد قطاعها الزراعي على إمدادات الأسمدة من الخليج العربية، وانخفاض تحويلات عمالتها الكثيفة الموجودة في الخليج، والتي تحول مليارات الدولار سنوياً من العملة الصعبة التي تسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وغني عن البيان أن هذه الدول واجهت هذه التحديات بجملة من الإجراءات شملت تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود وصلت إلى حد تقنينه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>كما لوحظ أن الهند، التي كونت على مدى السنوات الماضية احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة من خلال شراء النفط الروسي الرخيص، سعت إلى استيراد النفط السعودي عبر البحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تختلف الأوضاع والتحديات في دول جنوب شرق آسيا عنها في دول جنوب القارة، فمعظم دول مجموعة آسيان الجنوب شرق آسيوية تضررت جراء الحرب في الخليج، وانقطاع أو تأخر وارداتها من النفط والغاز والبتروكيماويات، ولعل ما زاد الطين بلة وتسبب في أضرار لحركة الطيران والسياحة في بعض هذه الدول هو توقف كل من الصين وتايلاند عن إمدادها بالوقود المستخدم في الطائرات.</div></p><p class='article-text'>وعليه لوحظ مثلاً اضطرار آلاف محطات الوقود في كمبوديا إلى الإغلاق، وارتفاع أسعار بيع الأسمدة وتباطؤ إنتاجها في ماليزيا، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة بالفلبين التي شجعت موظفي الحكومة على العمل من المنزل يوماً واحداً في الأسبوع من أجل توفير الوقود.</p><p class='article-text'>ويفيد أحد التقارير التي اطلعنا عليه أن من نتائج هذه التطورات المفاجئة تزايد الضغوط على دول جنوب شرق آسيا للتحول إلى الطاقة المتجددة، وهي عملية بدأتها دول مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام في السنوات القليلة الماضية عبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الميكونغ، لكنها أثارت جدلاً واسعاً بسبب آثارها السلبية على منسوب تدفق النهر وبالتالي تعريض معيشة المزارعين والصيادين للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن الدول الآسيوية الصناعية في الشرق الأقصى، نجد أن كوريا الجنوبية تبرز ضمن المتضررين الكبار من الحرب الإيرانية ــ الأمريكية، خصوصاً وأن 70% من وارداتها النفطية و50% من وارداتها البتروكيماوية المستخدمة في صناعة البلاستيك لقطاعي السيارات والإلكترونيات تصلها عبر مضيق هرمز. ولم تتردد الحكومة إزاء هذا المأزق في فرض أول سقف لأسعار الوقود منذ نحو 3 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فليست أحسن حالاً من كوريا الجنوبية، بل يمكن القول إن ظروفها أكثر تعقيداً بسبب اعتمادها على 90% من النفط القادم عبر مضيق هرمز ، غير أن ما يساعد اليابان هو أنها تعلمت الدرس من صدمة النفط عام 1973، فسارعت إلى بناء احتياطي نفطي استراتيجي ضخم يمكنه تلبية احتياجات البلاد لمدة 254 يوماً دون استيراد.</div></p><p class='article-text'>وتفيد الأنباء أن رئيسة الحكومة ساناي تاكائيسي أمرت باستخدامه مؤخراً، كما أعلنت عن خطط لشراء وتخزين كميات من النفط الأمريكي كحل مؤقت، على الرغم من تكاليف نقله الباهظة وعدم توافقه مع المصافي اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال في كوريا الجنوبية تسود اليابان مخاوف سياسية من جرها إلى المساهمة العسكرية في فتح مضيق هرمز وحماية الملاحة والتجارة عبره بطلب من الحليف الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهنا يمكن لطوكيو أن تتحجج بدستورها الذي يحظر نشر قوات الدفاع الذاتية اليابانية خارج البلاد، والإعلان فقط عن استعدادها لتقديم مساهمات غير عسكرية مثل إرسال كاسحات الألغام ودوريات المراقبة والرصد والمطاردة.</p><p class='article-text'>وفي رأي آخر يمكن لرئيسة الوزراء الحالية القوية تاكائيسي أن تستجيب لأي طلب أمريكي كنوع من التضامن مع واشنطن، وتشجيعاً للرئيس ترامب على عدم إهمال مصالح اليابان في أي صفقة أمريكية ــ صينية خلال قمته المؤجلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.</p>

نتائج البحث عن: سعر صرف الدولار